سرمقاله‌های روزنامه‌های۷ آذر

محمد مهاجري در ستون سرمقاله اعتماد با تيتر«دستگاه قضا و افكار عمومي»نوشت:

1- قاعدتا هيچ‌كس از زنداني شدن همنوعش خوشحال نمي‌شود و اگرچه بنا به مصالح عمومي چاره‌اي جز مجازات مجرم و خاطي نيست، ولي اعمال همين مكافات تاسف‌برانگيز است. حس من درباره آقاي سعيد مرتضوي نيز خارج از اين دايره نيست.

2- اما اين احساس من در بسياري از مردم وجود ندارد. دليلش هم رفتار آقاي مرتضوي است. او در حرف‌زدن‌هايش طوري با دستگاه قضايي برخورد مي‌كرد كه اگر در دوران رياست خود او، متهمي با چنين ادبياتي سخن مي‌گفت قطعا از دام قهر او نمي‌جست. به همين دليل شايد نتوان به شهرونداني كه از صدور حكم زندان براي او غصه نمي‌خورند، خرده گرفت.

3- به گمانم مرتضوي تنها يك فرد نيست. نماينده يك روش است؛ روشي كه در برهه‌اي از تاريخ سياسي اخير كشورمان، با استناد به قاعده «النصر‌بالرعب» مي‌خواست شيوه حكمراني خاصي را در جامعه نهادينه كند. مثلا در نيمه دوم دهه 70 او در كسوت قاضي دادگاه مطبوعات، اقدام به توقيف روزنامه‌هاي زيادي كرد. من از علم حقوق چيزي نمي‌دانم اما به عنوان يك روزنامه‌نگار، حكم آقاي مرتضوي را دست‌كم در برابر برخي از نشريات مي‌پسنديدم، اما همان موقع هم مي‌فهميدم حتي كار درست را نبايد با شيوه‌هايي كه جامعه نمي‌پسندد، اجرا كرد. به عنوان نمونه، توقيف نشريات به استناد قانوني كه ده‌ها سال پيش از آن تصويب شده بود و براساس آن «قلم» به موازات دشنه و خنجر، آلت جرم تلقي مي‌شد، خوشايند نبود.

4- شرايط سياسي دوراني كه آقاي مرتضوي در سمت رييس دادگاه مطبوعات و بعد از آن دادستاني تهران فعاليت مي‌كرد، به او قدرتي فراتر از يك قاضي و دادستان بخشيده بود. احساس مطلق‌العنان بودن، تنها مقام عصمت يا نزديك به آن را از خطا بازمي‌دارد. بزرگ كردن او توسط برخي جناح‌هاي سياسي از او مقامي غيرپاسخگو ساخته بود و همين باعث سقوط او شد.

5- برخوردهاي آقاي مرتضوي با پرونده جرايم و تخلفاتش، چه در كهريزك، تامين اجتماعي و... تعبير- «قانوندان‌هاي قانون‌شكن» را- كه رهبر معظم انقلاب به مناسبتش بدان اشاره كردند- تداعي مي‌كند. قطعا فردي چون او، به عنوان فردي كاركشته كه سوراخ‌سنبه‌هاي قانون و ماده و تبصره‌هايي را كه مي‌توان از آنها به عنوان گريزگاه استفاده كرد، مي‌شناسد. او حتي كارهاي غيرقانوني -لااقل يك موردش كه در جريان يكشنبه سياه مجلس كشف شد- مانند استراق‌سمع را انجام داد و هرگز ازآن اعلام ندامت هم نكرد. آيا قوه قضاييه در جريان محاكمه او، كاملا گريزگاه‌‌هايي را كه به آن اشاره شد، بسته بود؟

6- در مورد حكم زندان آقاي مرتضوي به جرم معاونت در قتل يكي از قربانيان كهريزك صراحتا اعلام شد كه قاضي، با اعمال تخفيف، حكم حبس او را از 5 سال به 2 سال تقليل داده. نمي‌دانم درباره تخلفات مالي او هم چنين تخفيفي داده شده است يا نه اما اميدوارم دستگاه قضايي براي اين تخفيف، به افكار عمومي پاسخي درخور بدهد.

7- و دست آخر اينكه كاش آقاي مرتضوي به جاي اينكه از ورودي مخصوص و به همراه محافظ و دور از چشم مردم به دادگاه تردد كند، صريح با خبرنگاران روبه‌رو مي‌شد، حرف مي‌زد و به پرسش‌هاي آنها جواب مي‌داد. هنوز هم دير نشده تا داديار اجراي احكام براي زنداني كردن او اقدام نكرده، مي‌توان اميدوار بود مردي كه عمر قضايي-اجرايي-سياسي‌اش را به پاي احمدي‌نژاد ريخت در جمعي كه روزنامه‌نگاران و حقوقدانان حضور دارند، بنشيند و با آنها گپي بزند. اميدوارم مرتضوي زنداني نشود، اما اگر چنين شد، خاطره اين جلسه مي‌تواند تلخي دوران حبس را براي او كمتر كند.

• نظم چندجانبه‌گرا

کیهان برزگر - استاد روابط بین‌الملل در ستون سرمقاله شرق نوشت:

اخیرا کنفرانس سوچی با مشارکت سران دولت‌های ایران، روسیه و ترکیه با هدف انتقال سوریه به فاز سیاسی و صلح برگزار شد. دولت‌های حاضر در این کنفرانس بر شکل‌گیری، تداوم و تضمین موفقیت «کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه» به‌عنوان نهادی برای دستیابی به راه‌حل پایدار سیاسی برای بحران سوریه توافق کردند. در تازه‌ترین تحول هم دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در یک تماس تلفنی با بشار اسد بار دیگر بر تداوم همکاری ایران و سوریه در مبارزه با تروریسم و حمایت از گفت‌وگوی سوری-سوری تأکید کرد. صرف‌نظر از اهمیت این کنفرانس در توقف احتمالی جنگ شش‌ساله سوریه، برگزاری چنین نشستی در سطح سران این سه کشور که درک متفاوتی از پویایی‌های معادلات منطقه‌ای و به‌تبع آن راه‌حل‌های دستیابی به ثبات پایدار فراتر از منافع ائتلاف‌های آمریکامحور دارند، خود نقطه‌عطفی در شکل‌گیری یک نظم چندجانبه‌گرا با مشارکت همگانی است. اکنون نقطه اشتراک منافع این سه کشور تقویت نظام دولت در سوریه برای ورود به دوران انتقال سیاسی، صلح و بازسازی این کشور است. پیام اصلی سران سه کشور در سوچی هم متمرکز بر موفقیت این کشورها در حفظ تمامیت ارضی سوریه و کاهش منازعات قومی-مذهبی در منطقه بود و اینکه آن را مقدمه‌ای برای ورود به فاز سیاسی صلح در سوریه در نظر گرفتند. اما منطق شکل‌گیری یک نظم چندجانبه‌گرا در روند بحران سوریه بر سه مبنا استوار بوده است: نخست، محدودیت استراتژیک ایفای نقش کشورهاست.

این بحران نشان داد که هیچ کشوری به تنهایی و با ظرفیت‌های ملی خود نمی‌تواند بحران سوریه را به نفع منافع حداکثری خود تمام کند. اکنون ایران، روسیه و ترکیه درک می‌کنند که حل پایدار این بحران نیاز به همکاری نزدیک آنها از یک‌سو و شامل‌کردن بازیگران جبهه رقیب به‌ویژه آمریکا و عربستان سعودی در فاز سیاسی از سوی دیگر دارد. این امر، به ماهیت رقابتی و چندلایه‌ای ژئوپلیتیک بحران سوریه (رقابت دولت‌ها در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) و همچنین ضرورت تلاش جمعی برای مواجهه با تروریسم و منازعات قومی برمی‌گردد که برقراری و تداوم ثبات در منطقه را بسیار شکننده می‌کند.

دوم، پروسه‌محورشدن حل بحران سوریه است. روند این بحران نشان داد که دستیابی به صلح پایدار فقط در طول مذاکرات و نه در ابتدای آن و از طریق همکاری اولیه بازیگران اصلی برای کاهش تدریجی تنش صورت می‌گیرد. در طول جنگ شش‌ساله سوریه طرح‌های ناموفق زیادی از سوی سازمان ملل متحد برای برقراری صلح ارائه شد. معروف‌ترین آنها طرح «فریزکردن» منازعه در یک منطقه (حلب) و گسترش تدریجی آن به مناطق دیگر از سوی استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، بود که خود به‌نوعی ابتکار اولیه برای شکل‌گیری «مذاکرات آستانه» بر مبنای ایجاد چهار منطقه کاهش تنش و تضمین آن از سوی ایران، روسیه و ترکیه به حساب می‌آید؛ یعنی همه کشورها به‌تدریج متوجه شدند که پیش‌شرط‌گذاشتن برای حل بحران برخلاف واقعیت‌های میدانی (مانند چندین دور مذاکرات ناموفق ژنو)، مثلا «اسد اول باید برود تا مذاکرات شروع شود» (موضع ترکیه یا عربستان و ...)، خود منجر به توقف مذاکرات از همان ابتدا می‌شود. این امر هم بیشتر به تکنیکی‌بودن، زمان‌بربودن و مرحله‌ای‌بودن مسائل حل منازعه ازجمله برقراری آتش‌بس، ایجاد مناطق امن، مذاکرات همه‌جانبه سیاسی و انتخاب دولت انتقالی و... برمی‌گردد.

و سوم، ضرورت گسترش دیپلماسی است. این امر به‌ویژه در شرایط بعد از توقف جنگ در سوریه و ورود به فاز سیاسی و بازسازی حائزاهمیت زیادی می‌شود. تجربه منازعات دیگر مثل افغانستان و عراق نشان داده که همکاری همه‌جانبه و تضمین مراحل صلح از سوی دولت‌های درگیر در این بحران‌ها سرنوشت‌ساز بوده است. ایجاد دولت ائتلافی و تداوم توافق سیاسی نیازمند ایفای نقش (کمتر یا بیشتر) همه بازیگران (اعم از کوچک یا بزرگ) در فاز سیاسی است. البته طبیعی است که حامیان قدرتمندتر گروه‌های سیاسی در میدان منازعه (در اینجا ایران، روسیه و ترکیه) همواره ابتکار عمل و جهت مذاکرات را به‌نفع منافع خود متعادل می‌کنند.

کنفرانس سه‌جانبه سوچی نقطه‌عطفی در نهادینه‌کردن اصول فوق و حرکت به‌سمت یک نظم چندجانبه‌گرا در منطقه است. این کنفرانس بر مبنای مشروعیت و اهمیت دسترسی نسبی به امنیت در سوریه (در روند مذاکرات آستانه) برای ورود به دوره انتقال سیاسی این کشور شکل گرفت. درواقع، همکاری مؤثر سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در تضمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه با همکاری حکومت سوریه زمینه‌های موفقیت این کنفرانس را فراهم کرد.

اما مهم‌ترین نتیجه مثبت کنفرانس سوچی تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشورمان در نظم منطقه‌ای است. نخست، روسیه و ترکیه به اهمیت نقش میدانی ایران اذعان می‌کنند و خواهان تداوم و تضمین همکاری‌های سیاسی-امنیتی با کشورمان هستند و این خود یک تحول مهم است. دوم، این دو کشور کارآمدی کشورمان را در شکست نظامی تروریست‌های داعش در میدان نبرد سوریه (و عراق) می‌پذیرند و همین امر وزن سیاسی ایران در مذاکرات صلح را افزایش می‌دهد. تقویت جایگاه ایران در این ائتلاف سه‌جانبه، خود تأثیر مهمی بر نگاه بازیگران ائتلاف رقیب در سوریه مثل آمریکا و سعودی یا کشورهای اروپایی نسبت به ضرورت مشارکت جدی ایران در بحران سوریه خواهد داشت.

اکنون موقعیت برتر میدانی ایران باید با تجربه‌های دیپلماتیک و ائتلاف‌ساز نقش کشورمان (مانند بحران‌های افغانستان و عراق) ترکیب و برای ایجاد تعادل بین منافع گروه‌های سیاسی حاضر در «کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه» در جهت دستیابی به یک راه‌حل پایدار در سوریه به‌کار گرفته شود. بی‌تردید، تداوم صلح و ثبات در سوریه، به‌ویژه به دلیل اتصال مسائل آن به عراق و لبنان، بیشترین نفع را به ایران در مقایسه با سایر بازیگران می‌رساند. مهم‌ترین ویژگی هر نظم چندجانبه پذیرش نسبی منافع سایر بازیگران است. ایران باید ارزش افزوده تأمین منافع خود در بحران سوریه را در نهادینه‌کردن نقش مستقل سیاسی-امنیتی و اقتصادی خود در نظم منطقه‌ای جست‌وجو کند.

• یوسف را نمی‌فروشیم

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

بعضی با نیت خوب و برخی با نیت بد، از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی با واژه «هژمون» یاد می‌کنند و این در حالی است که این واژه در محتوا و نتیجه‌ای که از آن بدست می‌آید، هیچ تناسبی با قدرت منطقه‌ای ایران ندارد بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد. در این میان دشمنان جمهوری اسلامی خیلی حساب شده از این واژه استفاده می‌کنند تا رنگی استعماری و «مداخله‌گرایانه» به نفوذ جمهوری اسلامی بزنند و ملت‌ها و دولت‌های منطقه را در مقابل ایران قرار دهند. در داخل ایران هم بعضی با این گمان و بیان که «قدرت» با هر منشايی، ماهیت، اصول و نتایج واحدی داشته وسکولار و دینی ندارد، از این واژه برای بیان اندازه نفوذ و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند در حالی که این یک خطای فاحش و زیانبار است. اگر به ادبیات رهبران جمهوری اسلامی در این حدود چهار دهه نظر بیندازیم درمی‌یابیم که ایران هیچگاه دنبال هژمون شدن در منطقه نرفته و آن را نسخه مناسبی برای جمهوری اسلامی نمی‌داند. در این خصوص نکته‌های گفتنی زیادی وجود دارد:

1- بعضی از داخلی‌های مخالف تفکر «مقاومت» که در ضمن صاحب مناصبی هم در کشور هستند در این جلسه و آن جلسه کارشناسی و تصمیم‌گیری مرتب هشدار می‌دهند که ایران توان مالی و نظامی بر دوش کشیدن نقش «قدرت هژمون منطقه» را ندارد و باید از آن فاصله بگیرد و سبب تضعیف روابط خود با همسایگان نشود. منظور آنان از «قدرت هژمون»، خود هژمونی نیست بلکه منظورشان مقاومت است ولی از آنجا که در جلسات رسمی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند علیه «مقاومت در برابر آمریکا» سخن بگویند از این واژه استفاده می‌کنند ولی دقیقاً منظورشان این است که این جبهه‌سازی و سنگربندی در مقابل آمریکا و سیاست‌های استیلاطلبانه آن و رژیم‌های وابسته به آن در منطقه را کنار بگذاریم و فضای میان خود و آن‌ها را به سمت «تفاهم» ببریم. به عنوان مثال حدود یک سال پیش یکی از آنان در همایشی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد منطقه را زمین سوخته و سیاست‌های ایران را عامل تبدیل منطقه به زمین سوخته معرفی کرد و در نهایت گفت بیاییم به جای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه به تبدیل منطقه به منطقه‌ای برتر بیندیشیم و راهی که نشان داد این بود که با عربستان وارد مذاکره شده و مسایل منطقه را با آن حل و فصل نمائیم.

چند روز پیش هم یکی دیگر از آنان که از قضا منصب حساسی هم دارد، گفته بود مسایل منطقه را باید 70 به 30 با دولت سعودی حل‌وفصل کنیم پیش از آنکه ناگزیر به تن دادن به فرمول 90 به 10 بشویم. پس کاملاً واضح است که آنان وقتی از مضرات قدرت هژمونیک و خطرهای هژمونی ایران در منطقه سخن می‌گویند دقیقاً منظورشان «مقاومت در برابر غرب» است نه اینکه با یک وجهی از قدرت که آثار تنش‌زایی دارد مخالفت می‌کنند که اگر این بود، مشکلی وجود نداشت و اصولاً اختلافی پدید نمی‌آمد.

2- هژمون یاهژمونی (hegemonie) بر اساس آنچه در نظریه صاحب آن «آنتونیوگرامشی» فیلسوف مارکسیست‌ایتالیایی(1270-1316ش) آمده است، یک قدرت بدون رقیب که هیچ منازعی نداشته باشد و تسلط و استیلای او دارای جنبه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک باشد. گرامشی با پیش کشیدن بحث «فرادست» - «فرودست»، قدرت‌ها و جوامع را به این دو دسته تقسیم کرده و معتقد بود قدرت هژمون تلاش می‌کند درجه‌ای از رضایت گروه تحت سلطه را بدست آورد.

کاملاً پیداست که قدرت هژمون از نظر اخلاقی و انسانی مردود است و از این حیث مشروعیت ندارد و بلکه سبب پیدایی و گسترش انواعی از دشمنی‌ها میان فرادست و فرودست می‌شود. کمااینکه شدت خصومت مردم منطقه ما با انگلیس و آمریکا به‌خاطر سیاست‌های استیلاطلبانه و هژمون‌خواهانه‌ای است که از اواسط قرن 19 بر این منطقه رفته است. ممکن است برای قدرت هژمون مشروعیتی سیاسی قائل باشیم و بگوییم از آنجاکه در نظام بین‌الملل توسل به زور و اعمال زور علیه ضعفا به رسمیت شناخته شده و اساسا ماهیت نظام‌های بین‌المللی در این حدود دویست سال با آن بسته شده است، پس در اینجا قدرت هژمون مشروعیت سیاسی داشته و براساس آن بر موقعیت‌های برتر سیاسی کشورها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های جهانی سیطره پیدا می‌کند. ولی خب پیداست که این با منطق انسانی و دینی و نیز با اهدافی که انقلاب اسلامی براساس آن پدید آمد و گسترش یافت، منافات داشته و مردود است. از سوی دیگر کاملا پیداست که اساسا انقلاب اسلامی و جبهه‌ای که در منطقه پدید آورده است را نمی‌توان در پارادایمی - گفتمانی - که با آن ستیز دارد و در پی پایان دادن به آن است، تعریف و توجیه کرد.

شاید هدف کسانی که سعی می‌کنند قدرت و نفوذ ایران را در این گفتمان توضیح دهند این باشد که از ظرفیت و ادبیات ضدسلطه در منطقه برای رسیدن به مقصود خود بهره ببرند به عبارت دیگر با این همانی کردن نفوذ ایران و هژمون درصدد استفاده از فضای ضدهژمون منطقه برای منفی نشان دادن نفوذ ایران برآمده‌اند.

3- خیلی‌ها درصددند انقلاب اسلامی ایران را تبدیل به پدیده‌ای داخلی کنند و به عبارتی با شکل‌گیری «نظام» پایان یافته معرفی نمایند. این چنین رویکردی و به‌خصوص نتایجی که از آن به‌دست می‌آید بار خیلی‌ها را سبک و دشواری‌های خیلی‌ها را آسان می‌کند که در صدر چنین فهرستی آمریکا و اسرائیل قرار دارند. این درحالی است که تا این تاریخ هیچ «انقلاب واقعی» در مرزهای خود محصور نشده مگر آنکه در فاصله بسیار کوتاهی ازمیان رفته و ضد آن جای آن را گرفته است. انقلاب اسلامی ایران که مهم‌ترین رخداد منطقه‌ ما در این دوران 200 ساله است، مقابله با استیلای غرب و از بین بردن رژیمی که بر اساس هژمون‌طلبی بر فلسطین سیطره پیدا کرده را در هدف‌گذاری اولیه و استراتژیک خود قرار داده است تامین این هدف ازسوی انقلاب اسلامی مستلزم آن است که خود به دنبال ایجاد هژمون و برقراری رژیمی فرادست - فرودست در منطقه نباشد چه اینکه پی‌گیری سیاست نفی هژمون غرب در منطقه که کار بسیار سختی هم هست، مستلزم به‌دست آوردن حمایت جدی و جهادی مردم منطقه است و این در یک فرایندکاملا انسانی و با اندیشه‌ای الهی محقق می‌گردد. خب اینکه گفتیم بدیهی است و همه مخالفان جمهوری اسلامی هم به آن واقف هستند هرچند خلاف آن را  بر زبان می‌آورند چراکه می‌خواهند ملت‌ها را فریب داده و از مبارزه مایوس گردانند.

انقلاب ایران اما ضمن آنکه زمین منطقه را زیر پای آمریکا و رژیم صهیونیستی به لرزه درآورده است، درعین حال یک وجب از خاک منطقه را در اشغال خود نداشته و در کل منطقه حتی یک نفر مزدور ندارد. انقلاب ایران از یک سو با پایمردی بر اصول و ارزش‌های خود، درستی این راه و به نتیجه رسیدن آن را به اثبات رسانیده است و از سوی دیگر با درونی کردن مقاومت کشورها و ملت‌های منطقه در برابر غرب و روندهای به‌وجود آمده توسط آن، پیروزی‌ها و موقعیت‌هایی را پدید آورده است که مربوط به خود آنان است.

به این نمونه توجه کنید؛ وقتی جنگ پرشدت 33 روزه در تابستان 1385 شروع شد و شیعیان لبنان در معرض قتل‌عام گسترده اسرائیل قرار گرفتند، نگرانی‌های زیادی در ایران پدید آمد و برخی از مسئولین ایرانی که درک درستی از رابطه ایران و حزب‌الله نداشتند لب به انتقاد گشودند که چرا سیدحسن نصرالله در این موضوع مهم و پیش از حمله به یک واحد اسرائیلی در مرز روستای عتیاالشعب نظر ما را نپرسیده است. در همان موقع پاسخی از طرف رهبر معظم انقلاب که به شدت در کانون محبت رهبران و اعضای حزب‌الله قرار دارد، منعکس شده بود که تصمیم درباره آنچه در لبنان پیش می‌آید با حزب‌الله است و ما حق مداخله در کار حزب‌الله را نداریم ولی همه آنچه می‌توانیم برای موفقیت حزب‌الله در تصمیمی که می‌گیرد در اختیارش بگذاریم، قرار می‌دهیم.

4- بعضی گمان کرده‌اند که ما چون در منطقه به قدرت برتر تبدیل شده‌ایم، اجازه داریم درباره سرنوشت ملت‌ها و کشورهای مظلوم منطقه که در مقابله با سیطره غرب و عوامل آن هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت کرده‌اند و البته به موفقیت‌های بزرگی هم رسیده‌اند، وارد گفت‌وگو با این کشور یا آن کشور شویم و ازطرف آنان تصمیم بگیریم. براین اساس حتی بعضی هشدار داده‌اند که تا دیر نشده با رژیم سعودی بنشینیم و مسایل مربوط به سه کشور سوریه، عراق و یمن را با آن 30-70 توافق کنیم! این‌ها گمان کرده‌اند نظام جمهوری اسلامی می‌تواند رفتاری مشابه دولت آمریکا داشته باشد. جالب این است که همین‌ها اینجا و آنجا علیه «هژمون ایران» سخن می‌گویند و منطقه را زمین سوخته معرفی می‌کنند، اما همین‌ها رفتاری را توصیه می‌کنند که در واقع هژمون‌گرایانه است! این‌ها نمی‌دانند درختی که در منطقه ثمره شیرین داده و احترام زیادی را برای ایران پدید آورده، مقاومت مومنانه و حضور ایثارگرانه ایران در کنار مردم مظلوم و در مقابل آمریکا، اسرائیل و رژیم سعودی بوده است. این‌ها نمی‌دانند که به محض آنکه از داخل ایران بوی معامله تهران با ریاض یا هر جای دیگر بر سر آینده ملت‌ها و کشورهایی نظیر یمن در منطقه استشمام گردد، ملت‌های منطقه از ایران روی می‌گردانند و آن وقت ما می‌مانیم و منطقه‌ای پر از تهدید و ملت‌هایی که اعتمادشان به ایران را از دست داده‌اند.

البته در ایران هیچ‌گاه «تفکر خیانت» حاکم نمی‌شود و آنچه با قطره قطره خون شهیدان و واحد به واحد حکمت و درایت رهبری و نیروهای مخلص جان برکفی نظیر سردار سلیمانی به‌دست آمده است، به تحفه و متاع بازار ساده‌لوحان و ترسوها تبدیل نخواهد شد.

هرگز مانند برادران خیانت‌کار یوسف نبی(علیه‌السلام) عمل نمی‌کنیم و مظلوم را به ظالم نمی‌فروشیم تا مصداق آیه شریفه 20 سوره یوسف نباشیم «و شروه بثمن بخس دراهم معدوده و کانوا فیه من‌الزاهدین».

• درباره بودجه 97 كل كشور

محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله رسالت نوشت:

جلسات فوق‌‌العاده هيئت دولت در مورد بررسي لايحه بودجه سال 97 از يك‌شنبه گذشته آغاز و شماري از تبصره‌هاي بودجه به تصويب رسيده است. به گفته نوبخت،‌ قرار  است بودجه سال 97 براساس عملكرد، تهيه و تنظيم و به تصويب برسد.

خبري كه از اولين نشست هيئت دولت در مورد بررسي بودجه بيرون آمده،‌ نشان مي‌دهد كه هيئت وزيران از بندهاي الف - ب - ج - د - هـ تبصره يك بودجه كل كشور در سال 97 عبور كرده ‌است. بندهاي اين تبصره ناظر به مناسبات مالي شركت ملي نفت با دولت و جايگاه نفت در امر بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي است. از اولين خبر منتشره از سوي دولت در مورد بودجه 97 برمي‌آيد كه شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن مشمول رويكرد اخير دولت در مورد بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي بر مبناي عملكرد نيست. بودجه‌ريزي براساس عملكرد، يك گام بزرگ براي شفاف‌سازي است. بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور كه زير نظر دولت اداره مي‌شود و بودجه آن بيشتر از بودجه عمومي دولت است، نمي‌خواهد مسير شفاف‌سازي را از طريق خطوط روشن عملكرد طي كند.

بارها مسئولين اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس در مورد برآورد صحيح درآمدهاي ناشي از قانون هدفمندي سخن گفته‌ و عدد‌هاي متفاوت در مورد آن بيان داشته‌اند، اما هيچ تلاشي نه از سوي دولت و نه از سوي مجلس براي شفاف‌سازي اين درآمد صورت نگرفته است. به نظر مي‌رسد بودجه‌ريزي براساس عملكرد، يك راه روشن براي تقويم درست اعداد و ارقام درآمدها و هزينه‌هاست، اما هيچ اراده‌اي براي حركت به اين سمت بويژه در حوزه نفت و انرژي ديده نمي‌شود.

وزير اقتصاد دولت يازدهم مي‌گويد؛ "شب پرداخت يارانه، شب مصيبت‌ عظماي دولت است."

وزير نفت آقاي زنگنه مي‌گويد: "پرداخت يارانه منجر به متلاشي شدن شركت ملي گاز و پالايش و پخش شده است. فشار پرداخت يارانه، له‌كننده است. شركت نفت به همه عالم بدهكار است."

نوبخت مي‌گويد: "واقعا دولت براي پرداخت يارانه مشكل دارد."

جهانگيري مي‌گويد: "مردم بايد بين پرداخت يارانه و حل مشكلات يكي را انتخاب كنند."

و بالاخره رئيس‌جمهور هم مي‌گويد: "مردم بايد بدانند كه همه بخش‌هاي انرژي تاكنون دچار مشكل شده، زيرا درآمد آنها به يارانه اختصاص يافته است."

براي خروج از اين بن‌بست و پاسخ به مصيبت يادشده فقط يك راه وجود دارد و آن بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي در شركت ملي نفت براساس عملكرد است. چرا دولت، حالا كه اين رويكرد را انتخاب كرده است، اول بسم‌الله از بودجه شركت ملي نفت آغاز نمي‌كند؟

درآمد فروش نفت و نيز درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و نيز صادرات آن به خارج هيچ‌گاه تا زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها برخلاف تبصره 38 قانون دائمي بودجه كل كشور به خزانه واريز نمي‌شد. پس از تصويب اين قانون كه با افزايش نجومي قيمت حامل‌هاي انرژي همراه بود و قرار بود يارانه‌ها از اين محل پرداخت شود، تبديل به يك مصيبت شد. اين در حالي است كه اين پرداخت‌ها از جيب شركت ملي نفت صورت نمي‌گيرد، بلكه از جيب خود مردم پرداخت مي‌شود. چرا بايد پولي كه مردم خودشان به خودشان پرداخت مي‌كنند،‌ براي دولت مصيبت باشد. دولت در توجيه و تفسير اين مصيبت بايد عدد و رقم بدهد.

وقتي تبصره 38 قانون بودجه در همه سال‌هاي پس از انقلاب تا سال 84 دائمي بود و شركت نفت هيچ‌گاه آن را رعايت نكرد و درآمد فروش نفت در داخل و عوايد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي را جزء درآمد داخلي خود محسوب مي‌كرد،‌ چرا هيچ مصيبتي بر ماليه عمومي كشور تحميل نمي‌شد؟

آقاي زنگنه در پاسخ به شبهات جدي درآمدهاي نفتي كه در تفريغ بودجه سال 83 مطرح شد، پاسخي نداشت.

تفريغ بودجه سال 83 نشان مي‌دهد دولت 6 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت و نيز عوايد فروش نفت در داخل را به خزانه واريز نكرده و در سال‌هاي قبل هم كه تفريغ بودجه به طور سري تهيه مي‌شد همين كار را كرده است. وقتي او در برابر چرايي اين رويكرد مصيبت‌بار در مجلس به هنگام بررسي بودجه 84 مورد پرسش واقع شد، گفت: قرار بود براساس تبصره 38 قانون بودجه ،درآمدهاي نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واريز شود،‌ اما اين كار را نكرديم، چون هيچ سالي اين كار را نمي‌كرديم! از سال 84 به بعد كه صورت‌بندي جديدي در بودجه‌ريزي نفت به وجود آمد و تبصره 38 قانون بودجه را ملغي‌الاثر كرده، به دنبال همين عدم شفاف‌سازي طي شده از سال 84 به بعد شركت ملي نفت را سهامي اعلام كرده و سهم شركت ملي نفت را 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي تعيين ‌كردند كه تقويم ريالي آن درست نيمي از درآمد كل نفت مي‌شود! جالب‌تر اينكه سود حاصل از اين سهام هم معاف از تقسيم سود سهام دولت مي‌شود. يعني بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي دولت ماليات نمي‌دهد و نيمي از درآمد كل نفت را به عنوان سهام خود تصاحب مي‌كند. آن وقت چه چيزي باقي مي‌ماند كه پس از كسر 20 درصد واريزي نفت به صندوق توسعه ملي بين مردم و بودجه عمومي دولت اختصاص داده و تقسيم شود.

علت اينكه بودجه نفت و تبصره‌هاي مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص كمترين زمان ممكن تصويب مي‌شود، آن است كه تنظيم‌كنندگان و تصويب‌كنندگان آن قبل از بررسي كساني كه صاحب راي و نظر هستند، مي‌بينند و آنها را توجيه مي‌كنند كه اين اعداد و ارقام يا اين نوع بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي كارشناسي شده است و نيازي به بحث و بررسي ندارد. حال آن كه هزار اما و اگر در اين اعداد و ارقام وجود دارد كه متاسفانه مقامات مالي نفت تاكنون آن را بي‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده‌ها مقاله در اين مورد نوشته‌ام، اما دريغ از يك سطر پاسخ از سوي وزير نفت و مقامات نفتي!

تنها راه شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي، حركت ماليه عمومي به سمت شفاف‌كردن بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 و نيز تعيين دقيق قيمت توليد يك بشكه نفت و يك متر مكعب گاز و... براساس تكنيك‌هاي فني و علمي حسابداري صنعتي است. شركت ملي نفت و گاز پس از تعيين دقيق قيمت‌هاي يادشده به همراه سودي معقول بايد دست از سر درآمدهاي نفتي و گازي بردارد. اين اولين گام در شفاف‌سازي است.

به لحاظ حقوقي سه مفهوم "مالك"، "متولي" و "متصدي" در حوزه نفت و گاز را مديران نفتي شركت ملي نفت و برنامه‌ريزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي نفت قاطي كردند. محصول اين قاطي كردن عدم شفاف‌سازي عوايد حاصل از درآمد‌هاي نفتي و گازي است. عدم نگاه انفالي به اين درآمد‌ها مبتني بر اصل 45 قانون اساسي، دولت را به مصيبت‌هايي كه مدعي بوده دچار كرده است.